اقدام جدید عدلیه در زمینه تحول و تعالی قضائی
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۴۲۹۴
به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی یکی از مطالبات موجود در قانون اساسی است که در اصل ۱۶۵ به صورت صریح مورد اشاره قرار گرفته است.
دستگاه قضائی نیز به خصوص در دوره مسئولیت حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای که از طرفداران برگزاری دادگاه‌های علنی در نظام قضائی کشور است از مدت‌ها قبل در تلاش است شرایطی را فراهم کند تا به غیر از موارد استثنایی قید شده در قوانین، سایر دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار گردند
برگزاری علنی دادگاه‌ها از موضوعاتی است که در سند تحول قضائی نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است و تلاش شده با استفاده از فن آوری‌های نوین برای اجرای آن راهکارهای جدیدی پیش بینی و مشکلاتی مانند محیط‌های کوچک فیزیکی برخی از دادگاه‌ها که مانعی بر سر برگزاری جلسات علنی دادگاه است را از پیش رو بردارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر همین اساس و در راستای اتقان و شفافیت آرا و تصمیمات قضائی، عدلیه در رویکردی جدید و بدیع اقدام به برگزاری دادگاه‌های علنی بر خط برای برخی از اقشار جامعه نموده است و به صورت تدریجی در حال توسعه این رویکرد در بخش‌های مختلف قضائی می‌باشد.
در همین زمینه با همکاری دادگستری استانها تا کنون ۱۲ جلسه دادگاه علنی برخط با رضایت اصحاب دعوی ویژه حقوقدانان، وکلا و دانشجویان برگزار شده که دادگستری استان خراسان جنوبی در این زمینه پیشگام بوده است.
دستگاه قضائی درصدد است تا در راستای توسعه تدریجی دادگاه‌های علنی برخط که یکی از راهکارهای سند تحول قضائی است دسترسی حضور اصحاب دعاوی حقوقی مربوط به اصناف را ایجاد و تقویت کند.
با ایجاد این دسترسی برای حضور در دادگاه علنی برخط، علاوه بر تقویت دانش حقوقی اصناف از ایجاد جرایم مشابه در آن صنف پیشگیری خواهد شد.
گفتنی است این دستاورد فناورانه دستگاه قضائی کمک شایان توجهی به افزایش اعتماد عمومی به رویه‌ها و رسیدگی به تظلمات در دستگاه قضائی خواهد کرد.
همچنین از مزایای دیگر این دادگاه‌های علنی، برخط بودن آن است که نه تنها زمینه شرکت اکثریت اقشاری که برای آن‌ها دسترسی لازم ایجاد می‌شود را فراهم و در وقت صرفه جویی می‌کند که اثرپذیری برگزاری این نوع دادگاه‌ها را نیز افزایش می‌دهد.
این دادگاه‌ها علاوه بر انتقال تجربیات و آموزش به وکلا و حقوقدانان جوان زمینه تعامل بیشتر جامعه دانشگاهی و حقوقی کشور را با دستگاه قضا ایجاد خواهد کرد.
توسعه دادگاه‌های علنی برخط گام مهمی در راستای اجرایی کردن قانون اساسی و سند تحول قضائی و بهره برداری از فناوری‌های نوین در ترویج و گسترش دانش حقوقی است که طی ماه‌های آینده گسترده‌تر خواهد شد.
کد خبر 5775714منبع: مهر
کلیدواژه: قوه قضاییه پرونده قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه شورای شهر تهران قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران پلیس شهرداری تهران دستگیری سازمان هواشناسی رضا مراد صحرایی فراجا مواد مخدر حج تمتع عضو شورای شهر تهران ترافیک امداد رسانی دادگاه های علنی دستگاه قضائی علنی برخط دادگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۴۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هوشمند سازی در سند تحول جهت تسریع خدمت‌رسانی به مردم است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور، در جریان سفر به استان هرمزگان و در دیدار با امام جمعه و نماینده، ولی فقیه در این استان، گفت: ارائه خدمات هوشمند به منظور تسهیل خدمت رسانی در امور قضائی به مردم از اولویت‌های سند تحول قضائی است.
وی افزایش نظارت‌ها و سرعت و دقت عمل در انجام وظایف محوله قضائی را به عنوان بخشی از رویکردهای اصلی و اهداف هوشمندسازی خدمات در این سند برشمرد.
دادستان کل کشور افزود: یکی از حوزه‌های خدمت رسانی به هم وطنان، تلاش برای حمایت از تولید و کسب کار و رفع موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان با تدوین برنامه‌های راهبردی در راستای تحقق شعار سال است.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی تصریح کرد: بنابراین هوشمند سازی در نظر گرفته شده در سند تحول قضائی به واسطه زمینه سازی برای تسریع خدمت رسانی به مردم و تولیدکنندگان، این فرصت را بیش از پیش فراهم می‌سازد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع در استان هرمزگان برای افزایش مشارکت مردمی در جهش تولید، عنوان کرد: در این سفر موضوعات و نیازمندی‌های مطرح شده از سوی متولیان و مسئولان هرمزگان جمع بندی شد و برای برنامه‌ریزی و ارائه راهکار به رئیس قوه قضائیه منتقل می‌شود.
کد خبر 6095675
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟